مىكنند « ان جوزنا الهبه » يعنى اگر هبه را صحيح بدانيم آيا تنصيف مىشود يا نه كه معلوم مىشود در مورد صحت تبعيض در هبه شبهه دارند . صاحب جواهر در مقام رد كاشف اللثام دچار خلط شده است . سخن كاشف اللثام مربوط به بحث سوم است و در مورد شمول ادله تنصيف نسبت به فرض مورد بحث يعنى تبعيض اشكال دارد ، اما صاحب جواهر در مقام رد ايشان به ادله مقام دوم استناد كرده يعنى ادله‌اى كه صحت هبه را اثبات مىكنند دليل بر تنصيف گرفته است ، در حالى كه اينها به هم ربطى ندارد . علىاى حال ، همين دليل‌هاى ايشان بر صحت هبه را بررسى مىكنيم . دليل اول ايشان بر صحت هبه بعض المدة همان دليلى است كه قبلا كاشف اللثام و صاحب رياض و صاحب انوار الفقاهه بر اصل صحت هبه ( بحث اول ) اقامه كرده‌اند . بر طبق اين دليل ، حكمت تشريع اقتضاء مىكند كه هبه صحيح باشد و همانطور كه حكمت اقتضاء مىكرده كه در عقد دائم طلاق تشريع شود تا در صورت بروز ناسازگارىهاى شديد بين زن و شوهر مجبور نباشند تا آخر عمر در زندگى تلخى به سر ببرند ، در اينجا هم كه طلاق تشريع نشده بايد هبه صحيح باشد . دليل دوم صاحب جواهر بر صحت هبه بعض هم اين است كه ما از ادله فهميده‌ايم كه همانطور كه زن مىتواند حق خود را اسقاط كند ، مرد هم مىتواند حقش را اسقاط كند يعنى بر خلاف باب عقد دائم كه سلطنت مرد جنبه حكمى دارد يعنى حكم الهى است و در اختيار مرد نيست تا بتواند اسقاط كند ، در باب متعه سلطنت مرد سلطنت حقى است كه قابل اسقاط است و در اين جهت فرقى بين هبه يا ابراء بعض و كل نيست . به نظر ما اين دليل اخير تمام است ، يعنى با فرض اينكه اصل مشروعيت هبه ثابت شده است ، عرف ديگر بين هبه كل و بعض فرق نمىگذارد . اما دليل اول ايشان محل اشكال است ، يعنى اولا حكمتى كه ايشان ذكر كرده قابل مناقشه است و